انتقل إلى المحتوى
أي جي أية
العودة إلى الرئيسية
قانوني

شروط وأحكام تقديم القطع

هذا المستند جزء من المنظومة القانونية لشركة انترناشونال ايجينسي جروب المتكاملة، ويُقرأ مع سياسة الخصوصية وشروط العضوية والشروط العامة.

آخر تحديث:
١٨-١٠-٢٠٢٦
الإصدار:
v1.1

١.التمهيد والنطاق والتعريفات

١.١ يحكم هذا المستند كل ما يتعلق بتقديم القطع إلى الشركة بغرض الفحص أو فحص الأصالة أو التقييم أو الحفظ أو أي خدمة مرتبطة، وما يترتب على ذلك من شحن وفقد وتلف وتأخير وتعويض ورسوم وشكاوى.

١.٢ يُعدّ تقديم العميل لأي طلب، أو تأكيده له بأي وسيلة معتمدة، قبولًا صريحًا وغير مشروط لهذا المستند وللشروط العامة.

١.٣ تسري على هذا المستند التعريفات الواردة في البند ٢ من الشروط العامة. وبالإضافة إليها، يُقصد بالعبارات التالية المعنى المبيّن قرينها:

١.٣.١ بدء تنفيذ الخدمة: اللحظة التي تتسلّم فيها الشركة القطعة فعليًا عبر الوكيل المعتمد وتبدأ في أي إجراء فني أو إداري متعلق بها، أيهما أسبق.

١.٣.٢ يوم العمل: أي يوم من الأحد إلى الخميس، فيما عدا العطلات الرسمية في جمهورية مصر العربية.

١.٣.٣ اليوم التقويمي: أي يوم في التقويم الميلادي بما في ذلك العطلات.

١.٣.٤ نتيجة الفحص: الرأي المهني الصادر عن الشركة بشأن القطعة، سواء تضمّن درجة أو وصفًا أو امتناعًا عن التقييم.

١.٤ العناوين الواردة في هذا المستند لأغراض التيسير فقط ولا تؤثر في تفسير أحكامه.

٢.العلاقة بالمستندات الأخرى وترتيب الأولوية

٢.١ يُقرأ هذا المستند بالتكامل مع باقي مستندات الشركة، ويُطبَّق ترتيب الأولوية المنصوص عليه في البند ٤ من الشروط العامة.

٢.٢ عند وجود تعارض بين هذا المستند وأي مستند آخر في شأن تقديم القطع والفحص وفحص الأصالة والتقييم والحفظ والشحن والفقد والتلف والتعويض، تسود أحكام هذا المستند، فيما عدا ما تنظّمه سياسة الخصوصية من بيانات شخصية، وما تقضي به القواعد الآمرة في القانون المصري.

٣.شرط العضوية للتقديم

٣.١ لا يجوز تقديم أي قطعة دون عضوية سارية لدى الشركة. وتُنظَّم أحكام العضوية في شروط وأحكام العضوية.

٣.٢ يلتزم العميل بأن تكون عضويته سارية طوال مدة تنفيذ الطلب، فإذا انتهت العضوية أو عُلّقت قبل انتهاء الخدمة، يجوز للشركة وقف الخدمة حتى تسوية وضع العضوية، دون مسؤولية عن أي تأخير ناتج عن ذلك.

٣.٣ لا تُنشئ العضوية شخصية قانونية مستقلة، ويظل المتعامل مع الشركة «عميلًا» بالمعنى المحدد في الشروط العامة.

٤.التقديم عبر الوكيل المعتمد حصريًا

٤.١ يتم استلام وتسليم جميع القطع حصريًا من خلال الوكيل المعتمد، ولا يوجد أي تعامل مباشر بين العميل والشركة في شأن تسلّم القطع أو تسليمها.

٤.٢ يُعرض الوكلاء المعتمدون لدى الشركة في صفحة الوكلاء على الموقع، وأي وكيل لا يظهر في تلك الصفحة لا يُعدّ معتمدًا.

٤.٣ الوكيل المعتمد طرف مستقل في حدود الدور المسند إليه، ولا تُسأل الشركة عن أي تصرف يصدر منه خارج نطاق اعتماده أو تعليمات الشركة، بما في ذلك أي اتفاق منفصل بين العميل والوكيل.

٤.٤ تنتقل عهدة القطعة بين العميل والوكيل المعتمد وفقًا لإجراءات الاستلام والتسليم المعتمدة، ويُعدّ توقيع أو إقرار الاستلام لدى الوكيل دليلًا على واقعة التسلّم.

٤.٥ لا تتحمّل الشركة مسؤولية القطعة قبل لحظة استلامها الفعلي لها من الوكيل المعتمد، ولا بعد تسليمها للوكيل المعتمد لإعادتها للعميل.

٥.إقرارات وضمانات العميل

٥.١ يقرّ العميل ويضمن، عند تقديم أي قطعة وطوال مدة الخدمة، بالآتي:

٥.١.١ أنه المالك الشرعي للقطعة أو مفوّض تفويضًا صحيحًا وكافيًا من مالكها لتقديمها وتلقّي نتيجتها.

٥.١.٢ أن حيازته للقطعة وتصرفه فيها مشروعان وغير مخالفين لأي قانون نافذ.

٥.١.٣ أن جميع البيانات التي يقدّمها عن القطعة ومصدرها وحالتها صحيحة وكاملة وغير مضللة.

٥.١.٤ أن القطعة لا تخضع لأي حق أو رهن أو حجز أو نزاع أو ادعاء للغير.

٥.١.٥ أنه لم يقدّم القطعة بقصد غسل أموال أو إخفاء مصدر غير مشروع أو الالتفاف على أي قانون.

٥.٢ يلتزم العميل وحده بكامل المسؤولية القانونية تجاه أي جهة — بما في ذلك الجهات المختصة بحماية الآثار وأي جهة رقابية أو قضائية — عن أي مخالفة تتعلق بالقطعة أو حيازتها أو مصدرها أو تقديمها، وتُخلى الشركة من أي مسؤولية في هذا الشأن.

٥.٣ تعمل الشركة في مجال فحص أصالة المقتنيات وتقييمها وفقًا لنشاطها المعلن وإجراءاتها الداخلية، وتستلم القطعة على سبيل الأمانة لغرض الفحص أو التقييم أو فحص الأصالة أو الحفظ فقط دون أن تتملّكها، وتلتزم بردّها لصاحبها أو من يمثله قانونًا عبر الوكيل المعتمد بعد انتهاء الخدمة، ولا يُعدّ استلام الشركة للقطعة إقرارًا بمشروعية حيازة العميل لها أو إثباتًا لملكيته لها.

٥.٤ يلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي ضرر أو مطالبة أو غرامة أو نفقة تتحملها الشركة بسبب إخلال العميل بأي من إقراراته أو ضماناته الواردة في هذا البند، وذلك في حدود الضرر الفعلي ووفقًا للقانون.

٦.استلام القطعة على سبيل الأمانة وحدود الحفظ

٦.١ تستلم الشركة القطعة على سبيل الأمانة (العهدة) لغرض الخدمة المحدد فقط، وتبذل في حفظها عناية الحريص المعتاد على ماله.

٦.٢ لا يرتّب استلام الشركة للقطعة أي التزام يتجاوز ما ورد في البند 12.

٦.٣ تلتزم الشركة بردّ ذات القطعة المستلمة، وفي حال تعدد القطع في طلب واحد، تُردّ كما هي دون التزام بفصلها أو إعادة ترتيبها خارج نطاق الخدمة المتفق عليها.

٦.٤ يجوز للشركة الاستعانة بأطراف فنية متخصصة في حدود ما تتطلبه الخدمة، مع بقاء التزامها بالحفظ قائمًا أثناء وجود القطعة في عهدتها الفعلية.

٧.طبيعة الخدمة: رأي مهني يشمله ضمان الدرجة

٧.١ يُعدّ التقييم وفحص الأصالة رأيًا مهنيًا فنيًا تصدره الشركة بناءً على فحصها ومعاييرها وخبرتها والوسائل المتاحة لها وقت الفحص، ويشمله ضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣.

٧.٢ يجوز أن تختلف الآراء المهنية بين جهات التقييم المختلفة أو بين الفاحصين، ولا يُعدّ اختلاف رأي جهة أخرى أو فاحص آخر خطأً من الشركة بذاته.

٧.٣ لا تُعدّ الشهادة أو الدرجة إثباتًا للملكية، ولا تُنشئ أو تنقل أي حق ملكية أو حق عيني على القطعة.

٧.٤ يجوز للشركة تطوير معاييرها الفنية من وقت لآخر، ولا يرتّب تغيير المعايير اللاحق أي التزام بإعادة تقييم القطع التي سبق فحصها أو بإعادة الرسوم، دون إخلال بضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣.

٧.٥ لا تضمن الشركة قبول أي جهة أخرى — سوقًا أو مزادًا أو مشتريًا — لنتيجتها أو لحافظتها أو لشهادتها.

٨.عدم إصدار قيمة مالية أو سوقية

٨.١ تقتصر خدمة الشركة على التقييم الفني لحالة القطعة ودرجتها، ولا تُصدر الشركة أي تقدير لقيمة مالية أو سعر سوقي أو سعر بيع أو سعر تأمين للقطعة. ولا تُستخدم القيمة السوقية إلا لحساب مبلغ التعويض بموجب ضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣.

٨.٢ لا تضمن الدرجة الممنوحة أي قيمة سوقية أو سعر بيع أو ربحية أو سيولة، ولا يجوز للعميل أو الغير الاحتجاج بها في هذا الشأن أمام الشركة.

٨.٣ أي رقم يرد بوصفه «قيمة معلنة» هو رقم يحدده العميل وحده للأغراض المبيّنة في البند ١١، ولا يصدر عن الشركة ولا يُنسب إليها.

٩.نتائج الفحص والقطع المزيفة أو المشكوك فيها

٩.١ قد تصدر نتيجة الفحص في صورة درجة، أو وصف، أو أحد التصنيفات التالية أو ما يماثلها وفقًا لمعايير الشركة المعلنة:

٩.١.١ Not Genuine — القطعة غير أصلية في تقدير الشركة.

٩.١.٢ Authenticity Unverifiable — تعذّر على الشركة التحقق من أصالة القطعة بالوسائل المتاحة.

٩.١.٣ Details — القطعة أصلية لكنها تحمل عيوبًا أو تدخلات تؤثر في تقييمها الكامل.

٩.١.٤ No Grade — تعذّر منح درجة لأسباب فنية.

٩.١.٥ Not Encapsulated — لم تُوضع القطعة في حافظة لأسباب فنية أو لطبيعتها.

٩.٢ إذا تبيّن للشركة أثناء الفحص أن القطعة مزيفة أو غير قابلة للتقييم أو محل شبهة، يحقّ لها إثبات ذلك في نتيجتها أو الامتناع عن إصدار شهادة، مع إخطار العميل عبر الوكيل المعتمد.

٩.٣ دون إخلال بضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣، لا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن نتيجة سلبية ناشئة عن طبيعة القطعة ذاتها، وتُستحق الرسوم كاملةً عن الخدمة المؤدّاة وفقًا للبند ١٤، باعتبارها مقابلًا لأعمال الفحص لا لنتيجة بعينها.

٩.٤ لا تلتزم الشركة بتعليل تفصيلي لكل نتيجة بما يكشف منهجيتها الفنية الداخلية، دون إخلال بحق العميل في تقديم طلب مراجعة وفقًا للبند ٢٢.

١٠.القطع الأثرية والمقتنيات الخاضعة لقوانين خاصة

١٠.١ لا تُصدر الشركة أي رأي بشأن مدى خضوع القطعة لقانون حماية الآثار أو لأي قانون خاص، وتقييمها فنيّ بحت.

١٠.٢ يقرّ العميل بأن مسؤولية التأكد من مشروعية حيازة القطعة وتقديمها تقع عليه وحده، وأن الشركة تستلمها على سبيل الأمانة وتردّها إليه بعد الفحص.

١٠.٣ إذا تبيّن للشركة بشكل واضح أن قطعة محل شبهة جنائية صريحة، يُطبَّق البند ٢٠.

١١.القيمة المعلنة وسقف مسؤولية الشركة

١١.١ يحدّد العميل وحده القيمة المعلنة لكل قطعة عند تقديم الطلب، وتُستخدم لأغراض حساب الشحن وتحديد سقف مسؤولية الشركة فقط، ولا تُعدّ تقييمًا أو إقرارًا من الشركة بقيمة القطعة.

١١.٢ فيما عدا المطالبات بموجب ضمان الدرجة، التي يحكمها البند ٢٣ ويسود في موضوعها، يقتصر الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي فقد أو تلف لأي قطعة على القيمة المعلنة لتلك القطعة بالتحديد، أيًا كان سبب المسؤولية أو أساسها، عقديًا كان أو تقصيريًا.

١١.٣ فيما عدا المطالبات بموجب ضمان الدرجة، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة عن أي طلب مجموع القيم المعلنة للقطع محل ذلك الطلب.

١١.٤ إذا لم يحدّد العميل قيمة معلنة، أو حدّد قيمة مبالغًا فيها بلا سند، يحقّ للشركة اعتماد حد أدنى معقول للقيمة وفقًا لسياستها المعلنة، دون إخلال بحقوق العميل المقررة قانونًا.

١١.٥ لا يُفسَّر هذا البند على نحو يستبعد مسؤولية الشركة عن الغش أو الإهمال الجسيم، أو يخالف أي حق آمر مقرر للمستهلك.

١٢.النقل والتأمين

١٢.١ تبدأ مسؤولية الشركة عن القطعة من لحظة استلامها من الوكيل المعتمد، وتنتهي بتسليمها إلى الوكيل المعتمد بعد إتمام الخدمة. وتشمل هذه الفترة النقل بين الوكيل المعتمد ومعمل الشركة ومدة وجود القطعة لدى الشركة.

١٢.٢ تؤمّن الشركة على القطع خلال فترة مسؤوليتها لدى شركة تأمين، مقابل «رسوم النقل والتأمين» المبيّنة في قائمة الأسعار. ويكون التعويض عن الفقد أو التلف خلال هذه الفترة بحد أقصى القيمة المعلنة للقطعة.

١٢.٣ لا تُسأل الشركة عن أي فقد أو تلف يقع قبل استلامها القطعة من الوكيل المعتمد أو بعد تسليمها إليه.

١٢.٤ إعلان قيمة أقل من القيمة الحقيقية يعني تعويضًا أقل. ولا تعويض عن قطعة يثبت أنها غير أصلية، ولا عند إعلان قيمة مضللة.

١٣.مدة التنفيذ

١٣.١ تسعى الشركة لإنجاز الخدمة خلال مدة أقصاها تسعون (٩٠) يوم عمل من تاريخ بدء تنفيذ الخدمة، وهي مدة تقديرية لا تُعدّ مضمونة بشكل مطلق.

١٣.٢ قد تتأثر المدة بطبيعة القطعة أو حجم الطلبات أو الخدمات التكميلية المطلوبة أو الحاجة لإعادة فحص أو ظروف خارجة عن إرادة الشركة، وتُخطر الشركة العميل بأي تمديد جوهري متوقع.

١٣.٣ لا يترتب على تجاوز المدة التقديرية أي حق في تعويض، ما لم يكن ناشئًا عن إهمال جسيم من الشركة، وذلك في حدود سقف المسؤولية المنصوص عليه في البند ١١.

١٤.الرسوم وضريبة القيمة المضافة

١٤.١ تشمل الرسوم: رسوم التقديم، ورسوم الخدمات التكميلية، وأي حد أدنى للطلب وفقًا لسياسة الشركة المعلنة. وتُنظَّم رسوم العضوية في شروط وأحكام العضوية.

١٤.٢ يُطبَّق حد أدنى لقيمة الطلب وفقًا للسياسة المعلنة على الموقع. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ١٤٪، وتُضاف على الفاتورة.

١٤.٣ تُحسب الرسوم وفقًا للتعريفة المعلنة وقت تأكيد الطلب، وأي تعديل لاحق للتعريفة لا يسري على الطلبات المؤكدة قبله.

١٤.٤ استرداد الرسوم. بعد تأكيد الطلب وبدء تنفيذ الخدمة، لا تُرد الرسوم المدفوعة كليًا أو جزئيًا، بما في ذلك حالات النتيجة السلبية أو عدم إصدار شهادة أو صدور نتيجة Not Genuine أو Authenticity Unverifiable أو Details أو No Grade أو Not Encapsulated، وذلك لأن الرسوم تكون مقابل أعمال الفحص وفحص الأصالة والإجراءات الفنية والإدارية التي تم تنفيذها.

١٤.٥ واستثناءً مما سبق، يجوز رد الرسوم كليًا أو جزئيًا في الحالات التي تقررها الشركة أو يوجبها القانون، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: السداد المكرر، أو تحصيل رسوم بطريق الخطأ، أو عدم بدء الخدمة بسبب راجع إلى الشركة، أو تعذر تقديم الخدمة لأسباب لا ترجع إلى العميل، وذلك بما لا يخالف أحكام القانون المصري وقواعد حماية المستهلك.

١٤.٦ لا يخل هذا البند بأي حق آمر مقرر للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك.

١٥.الدفع

١٥.١ يتم الدفع نقدًا أو بتحويلات بنكية خارج الموقع بالتنسيق مع الوكيل المعتمد، ولا تتعامل الشركة بأي وسيلة دفع إلكترونية مباشرة على الموقع.

١٥.٢ لا تبدأ الشركة في تنفيذ الخدمة قبل تأكيد سداد الرسوم المستحقة كاملةً، ما لم تتفق كتابةً على خلاف ذلك.

١٥.٣ يتحمّل العميل أي رسوم أو عمولات تحويل بنكي، وتُحتسب المبالغ المستحقة بالجنيه المصري ما لم يُتفق على غير ذلك.

١٥.٤ يجوز للشركة حبس القطعة أو الشهادة لحين سداد كامل المستحقات المتعلقة بالطلب، دون أن يُعدّ ذلك إخلالًا منها.

١٦.الحافظة وبطاقة التعريف

١٦.١ تظل الحافظة وبطاقة التعريف ملكية فكرية ومادية للشركة في تصميمها وعناصرها، ويُمنع العبث بها أو فتحها أو إعادة استخدامها أو تقليدها.

١٦.٢ فتح الحافظة أو كسرها يُسقط أي قيمة استدلالية للشهادة المرتبطة بها، ولا تتحمّل الشركة أي مسؤولية عن قطعة أُخرجت من حافظتها أو عن نتيجة منسوبة لقطعة خارج حافظتها.

١٦.٣ لا يُعدّ تلف أو بهتان الحافظة بمرور الوقت أو بسبب سوء الحفظ لدى العميل عيبًا في الخدمة.

١٧.حقوق الملكية الفكرية واستخدام الصور

١٧.١ يوافق العميل على حق الشركة في تصوير القطع واستخدام صورها وبياناتها الفنية لأغراض الدراسة والتسجيل والأرشفة والدعاية والتسويق ومحتوى الموقع وتقارير الإحصاء، دون مقابل ودون حاجة لإذن إضافي.

١٧.٢ يقتصر هذا الإذن على صور القطعة وبياناتها الفنية، ولا يمتد إلى البيانات الشخصية للعميل التي تُعالَج وفقًا لسياسة الخصوصية.

١٧.٣ تظل العلامة التجارية واسم أي جي أية والشهادات والحافظات وبطاقات التعريف وتقارير الإحصاء وتصميماتها حقوقًا خالصة للشركة، ولا يكتسب العميل بشأنها أي حق باستخدام الخدمة.

١٨.بيانات التحقق العامة

١٨.١ قد تظهر بعض بيانات القطعة والشهادة — مثل رقم الشهادة والوصف الفني والدرجة — كبيانات تحقق عامة في صفحة التحقق.

١٨.٢ تُنظَّم معالجة أي بيانات شخصية مرتبطة بذلك في سياسة الخصوصية، وتسود سياسة الخصوصية في كل ما يتعلق بالبيانات الشخصية.

١٩.إساءة استخدام الشهادات والحافظات واسم IGA

١٩.١ يُمنع منعًا باتًا تزوير أو تقليد أو إساءة استخدام الشهادات أو أرقامها أو الحافظات أو بطاقات التعريف أو اسم IGA أو علامتها، أو نسبة قطعة إلى شهادة لا تخصّها، أو استخدام بيانات التحقق على نحو مضلل.

١٩.٢ يحقّ للشركة اتخاذ كل إجراء قانوني تجاه أي إساءة استخدام، ومطالبة المخالف بكامل التعويض عن الضرر الفعلي.

٢٠.الحالات الجنائية الصريحة

٢٠.١ إذا تبيّن للشركة بشكل واضح أن قطعة محل شبهة جنائية صريحة، يحقّ لها الامتناع عن ردّها واتخاذ ما يلزم قانونًا، بما في ذلك إخطار الجهات المختصة، دون أن تُعدّ مسؤولة تجاه العميل عن ذلك.

٢٠.٢ لا يُفسَّر هذا البند على أنه التزام على الشركة بالتحري أو التحقق من مشروعية القطع، فمسؤولية ذلك على العميل وحده وفقًا للبند ٥.

٢١.القطع غير المستلمة أو المهملة

٢١.١ إخطار الجاهزية للاستلام. تُخطر الشركة العميل أو الوكيل المعتمد، بحسب الأحوال، عند انتهاء الخدمة وجاهزية القطعة أو الطلب للاستلام.

٢١.٢ مدة الاستلام. يلتزم العميل أو من يمثله باستلام القطعة أو الطلب من خلال الوكيل المعتمد خلال ثلاثين (٣٠) يومًا تقويميًا من تاريخ إخطاره بجاهزية الاستلام، ما لم تحدد الشركة مدة أخرى كتابةً.

٢١.٣ عدم الاستلام خلال المدة. إذا لم يتم استلام القطعة أو الطلب خلال المدة المحددة، يجوز للشركة أو الوكيل المعتمد إخطار العميل مرة أخرى من خلال قنوات التواصل المسجلة لديها، ويظل العميل مسؤولًا عن أي رسوم تخزين أو مصروفات إدارية أو مصروفات شحن أو إعادة شحن تُعلنها الشركة أو يتم الاتفاق عليها كتابةً.

٢١.٤ استمرار عدم الاستلام. إذا استمر عدم استلام القطعة أو الطلب لمدة تزيد على تسعين (٩٠) يومًا تقويميًا من تاريخ أول إخطار بجاهزية الاستلام، وبعد توجيه إخطار نهائي للعميل، يحق للشركة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوقها واستيفاء مستحقاتها، بما في ذلك استمرار حفظ القطعة على نفقة العميل، أو إيداعها، أو التعامل معها وفقًا للإجراءات التي يجيزها القانون.

٢١.٥ عدم انتقال الملكية. لا يؤدي عدم استلام القطعة إلى انتقال ملكيتها إلى الشركة، ولا يُعد احتفاظ الشركة بها بعد انتهاء الخدمة قبولًا بتحمل مخاطر إضافية تتجاوز حدود المسؤولية المنصوص عليها في هذا المستند.

٢١.٦ مسؤولية العميل بعد الجاهزية. بعد إخطار العميل بجاهزية القطعة للاستلام، يتحمل العميل أي تأخير أو مصروفات أو مخاطر إضافية ناتجة عن عدم الاستلام في الموعد المحدد، ما لم يثبت أن الضرر نتج عن غش أو إهمال جسيم من جانب الشركة.

٢٢.الشكاوى والمطالبات ومراجعة النتيجة

٢٢.١ مدة تقديم الشكوى. يجب على العميل فحص القطعة أو الحافظة أو بطاقة التعريف أو بيانات الشهادة فور الاستلام، وتقديم أي شكوى أو ملاحظة خلال أربعة عشر (١٤) يومًا تقويميًا من تاريخ الاستلام أو ظهور سبب الشكوى، أيهما أقرب، وذلك دون إخلال بأي حقوق مقررة قانونًا. ولا تسري هذه المدة على المطالبات بموجب ضمان الدرجة، التي تُقدَّم خلال المدة المنصوص عليها في البند ٢٣.

٢٢.٢ طريقة تقديم الشكوى. تُقدم الشكوى من خلال قنوات التواصل الرسمية التي تعتمدها الشركة، ويجب أن تتضمن رقم الطلب أو رقم الشهادة أو رقم التحقق، وبيانات العميل، ووصفًا واضحًا للشكوى، وأي صور أو مستندات مؤيدة.

٢٢.٣ فحص الشكوى والرد. تقوم الشركة بفحص الشكوى والرد عليها خلال مدة معقولة لا تتجاوز واحدًا وعشرين (٢١) يومًا تقويميًا من تاريخ استلام جميع البيانات والمستندات اللازمة لفحصها، ما لم تتطلب طبيعة الشكوى مدة أطول أو ينص القانون على مدة أخرى. أما المطالبات بموجب ضمان الدرجة فتصدر الشركة قرارها فيها خلال المدة المنصوص عليها في البند ٢٣.

٢٢.٤ طلب إعادة فحص القطعة. يجوز للشركة، إذا رأت ضرورة لذلك، أن تطلب إعادة تقديم القطعة من خلال الوكيل المعتمد لفحص الشكوى أو التحقق منها، ولا تلتزم الشركة باتخاذ أي إجراء فني قبل استلام القطعة فعليًا إذا كان الفحص المادي ضروريًا.

٢٢.٥ الشكاوى المتعلقة بالرأي المهني. لا يُعد اختلاف العميل أو أي طرف ثالث مع الدرجة أو نتيجة فحص الأصالة أو الرأي المهني الصادر عن الشركة شكوى مقبولة بذاته، ما لم يكن الطلب متعلقًا بخطأ مادي أو كتابي أو فني واضح، أو كان مطالبة بموجب ضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣.

٢٢.٦ مراجعة النتيجة بموجب الضمان. تُراجَع الدرجة محل الخلاف وفقًا لضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣، وتعيد الشركة تقييم القطعة دون رسوم، وتُعاد القطعة لهذا الغرض عبر الوكيل المعتمد.

٢٢.٧ الأخطاء المادية أو الكتابية. إذا ثبت وجود خطأ مادي أو كتابي في بيانات الشهادة أو بطاقة التعريف أو صفحة التحقق، يحق للشركة تصحيحه بالطريقة التي تراها مناسبة، بما في ذلك إصدار بطاقة تعريف بديلة أو تعديل بيانات التحقق، دون أن يُعد ذلك إقرارًا بأي خطأ في الرأي المهني أو الدرجة.

٢٢.٨ عدم تعليق الالتزامات المالية. لا يؤدي تقديم الشكوى إلى تعليق التزام العميل بسداد أي رسوم أو مصروفات مستحقة، ما لم تقرر الشركة خلاف ذلك كتابةً أو يوجب القانون غير ذلك.

٢٢.٩ عدم الإخلال بالحقوق القانونية. لا يخل أي حكم في هذا البند بحقوق العميل المقررة بموجب القوانين المصرية واجبة التطبيق، بما في ذلك القواعد الآمرة المتعلقة بحماية المستهلك وحقه في اللجوء للجهات المختصة.

٢٣.ضمان الدرجة

٢٣.١ نطاق الضمان. تضمن الشركة أن القطعة التي قيّمتها أصلية، وأن درجتها دقيقة وفق مقياس شيلدون.

٢٣.٢ مدة المطالبة. تُقدَّم المطالبة بموجب هذا الضمان خلال عشر (١٠) سنوات من تاريخ التقييم.

٢٣.٣ طريقة المطالبة. تُقدَّم المطالبة بتذكرة دعم من نوع «مطالبة ضمان» تتضمن رقم الشهادة، أو عبر البريد الإلكتروني ⁦cs@igaverify.com⁩. وتُرسَل الحافظة إلى الشركة عبر الوكيل المعتمد مغلقة وسليمة، وتفحصها الشركة وتصدر قرارها خلال عشرة (١٠) أيام عمل من تاريخ استلامها.

٢٣.٤ التعويض. إذا تبيّن أن القطعة غير أصلية، تدفع الشركة القيمة المعلنة للقطعة أو قيمتها السوقية، أيهما أقل، وتؤول القطعة إلى الشركة. وإذا كانت الدرجة محل خلاف، تعيد الشركة تقييم القطعة دون رسوم.

٢٣.٥ الاستثناءات. لا يشمل الضمان: الحافظة المكسورة أو المفتوحة، أو أي تلف يقع بعد خروج الحافظة من الشركة، أو الملاحظات على بطاقة التعريف، أو القطع التي أُعيد تغليفها لدى جهة أخرى.

٢٣.٦ أولوية هذا البند. يسود هذا البند على أي حكم يتعارض معه في هذا المستند أو في الشروط العامة.

٢٤.إخلاء المسؤولية وحدودها

٢٤.١ تُقدَّم الخدمة في حدود الرأي المهني الفني وضمان الدرجة المنصوص عليه في البند ٢٣، وتُخلى الشركة من أي ضمان ضمني أو صريح يتجاوز ذلك، في الحدود التي يجيزها القانون.

٢٤.٢ لا تتحمّل الشركة أي أضرار غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك الكسب الفائت أو الخسارة المعنوية أو فوات الفرصة أو خسارة بيع متوقع.

٢٤.٣ تخضع كل حدود المسؤولية في هذا المستند لسقف القيمة المعلنة المنصوص عليه في البند ١١.

٢٤.٤ لا يُفسَّر أي حكم في هذا المستند على نحو يستبعد مسؤولية الشركة عن الغش أو الإهمال الجسيم أو الوفاة أو الإصابة البدنية الناتجة عن خطئها، أو يخالف الحقوق الآمرة المقررة للمستهلك قانونًا.

٢٥.القوة القاهرة

٢٥.١ لا تُسأل الشركة عن أي إخلال أو تأخير ناشئ عن ظروف خارجة عن إرادتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والحرائق والأوبئة والحروب والاضطرابات وقرارات السلطات وانقطاع خدمات الكهرباء أو الاتصالات أو الإنترنت.

٢٥.٢ تُخطر الشركة العميل بحالة القوة القاهرة في حدود المستطاع، وتُمدّد مدد التنفيذ بما يعادل مدة المانع.

٢٥.٣ إذا استمرت القوة القاهرة مدة تجعل تنفيذ الخدمة مستحيلًا، يجوز لأي من الطرفين إنهاء الطلب، وتُسوّى المستحقات عن الأعمال المنفذة فعلًا.

٢٦.التنازل وعدم التنازل والاستقلال

٢٦.١ لا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذا المستند للغير دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.

٢٦.٢ عدم ممارسة الشركة لأي حق أو تأخرها فيه لا يُعدّ تنازلًا عنه، ولا يمنع ممارسته لاحقًا.

٢٦.٣ إذا قُضي ببطلان أو عدم نفاذ أي بند من هذا المستند، تظل باقي البنود سارية، ويُستبدل البند الباطل بأقرب حكم صحيح يحقق ذات الغرض في حدود القانون.

٢٧.الإخطارات

٢٧.١ تتم جميع الإخطارات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة المنصوص عليها في الشروط العامة: البريد الإلكتروني الرسمي، ونموذج التواصل، وقنوات الدعم داخل لوحة التحكم.

٢٧.٢ يُعدّ الإخطار المرسل من الشركة مُنتِجًا لآثاره في أول يوم عمل تالٍ لإرساله، ويلتزم العميل بتحديث بيانات تواصله والاطلاع عليها بانتظام.

٢٧.٣ لا يُعتدّ بأي إخطار أو مراسلة تتم عبر قنوات غير رسمية.

٢٨.التعديلات

٢٨.١ يجوز للشركة تعديل هذا المستند، ويسري التعديل من تاريخ نشره على الموقع.

٢٨.٢ لا يؤثر التعديل على الطلبات المؤكدة قبل تاريخ نفاذه، وتظل خاضعة للنسخة السارية وقت تأكيدها.

٢٨.٣ يُعدّ استمرار العميل في استخدام الخدمة بعد نفاذ التعديل قبولًا له فيما يخص الطلبات اللاحقة.

٢٩.اللغة المعتمدة

٢٩.١ يصدر هذا المستند باللغتين العربية والإنجليزية لتيسير الاطلاع.

٢٩.٢ عند وجود أي اختلاف في التفسير بين النصّين، يُعتدّ بالنص العربي باعتباره النص المعتمد، وذلك اتساقًا مع خضوع المستند للقانون المصري واختصاص محاكم القاهرة.

٣٠.كامل الاتفاق

٣٠.١ يمثّل هذا المستند، مقروءًا مع باقي مستندات الشركة، كامل الاتفاق بين الطرفين في شأن تقديم القطع، وتَجُبّ أي تفاهمات أو وعود سابقة شفهية أو مكتوبة تتعارض معها.

٣١.القانون والاختصاص

٣١.١ يخضع كل ما ورد في هذا المستند للقانون المصري ويُفسَّر وفقًا له.

٣١.٢ تختص محاكم القاهرة دون غيرها بنظر أي نزاع ينشأ عن أو يتعلق بهذا المستند، دون إخلال بحق العميل المستهلك في اللجوء إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك وفقًا للقانون، وذلك وفقًا للبندين ٥ و٦ من الشروط العامة.

لديك أسئلة حول هذا المستند؟

تواصل معنا